مجله اینترنتی عبیاتی

از اوایل سال، افزایش قیمت‌ ارز باعث برهم زدن تعادل بازار شد تا آنجا که هر روز شاهد افزایش نرخ دلار در بازار بودیم. بر این اساس بانک مرکزی نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و قرار شد که همه‌ی کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی شوند و واردات به این شکل انجام شد؛ اما همین موضوع هم باعث دو نرخی شدن کالاها در بازار شد؛ به‌طوری‌ که شرکت‌ها با ارز مصوب بانک مرکزی کالا وارد کشور می‌کردند، اما همان کالا با نرخ آزاد در اختیار مشتری قرار می‌گرفت.

افزایش قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که تقریبا تمام بازارها از جمله بازار موبایل بیش از پیش کساد شد و بازاریان دست به اعتراض زدند. این اعتراض‌ها باعث شد تا وزیر ارتباطات همزمان لیستی از واردکنندگانی را منتشر کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز از سوی وزارت ارتباطات باعث شد تا وزارت صنعت و بانک مرکزی هم لیست واردکنندگانی را منتشر کنند که ارز دولتی دریافت کرده‌اند که در این میان باعث شفاف‌سازی‌های بیشتری شد و اسامی برخی شرکت‌ها فاش شد که در لیست وزارت ارتباطات نبود؛ واردات گوشی توسط شرکت‌هایی غیرتخصصی که در این مقاله قصد نداریم به این موضوع بپردازیم.

در همین حال وزیر ارتباطات وعده داد که تا ۱۰ روز دیگر بازار به تعادل می‌رسد؛ در حالی‌ که تقریبا موعد وعده‌‌ی وزیر ارتباطات به پایان می‌رسد، نه تنها بازار به تعادل نرسیده، بلکه شاهد اتفاقات بدتری در بازار هستیم.

پس از انتشار لیست واردکنندگان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشخص شدن موضوع فروش گوشی با ارز آزاد، سازمان تعزیرات به موضوع ورود و اقدام به بازرسی همه شرکت‌های واردکننده کرد. در همین حین برخی شرکت‌ها اقدام به عرضه‌ گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کردند؛ اما نه به شکل واقعی و از راه درست، بلکه این فرآیند بیشتر جنبه نمایشی داشت؛ این شرکت‌ها که در بازار فروشگاه‌های متعددی دارند، اعلام کردند که گوشی با نرخ دولتی عرضه می‌کنند، بنابراین مردم جلوی این فروشگاه‌ها صف می‌کشند تا گوشی‌های مورد نظرشان را که البته آیفون است، با قیمتی حداقل ۲ میلیون ارزان‌تر خریداری کنند.

برخی از افرادی نیز که همیشه منتظرند کالایی را ارزان‌تر خریده و همان کالا را با قیمتی بالاتر به فروش برسانند، ساعت‌ها جلوی فروشگاه‌ها صف می‌کشند تا بلکه یکی از این گوشی‌ها نصیب‌شان شود، اما معمولا تعداد گوشی‌هایی که با این نرخ عرضه می‌شود از انگشتان دست هم کمتر است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این فروشندگان تعداد بسیاری از گوشی‌ها را به افراد و خانواده خود می‌فروشند و تنها تعداد کمی در اختیار مردم عادی قرار می‌گیرد. در حالی که فاکتوری در اختیار مشتری قرار نمی‌‌گیرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که در هر فاکتور، نام چندین گوشی قید می‌شود.

حتی برخی از فروشگاه‌ها نیز گوشی‌ها را به نام ارز آزاد به فروش می‌رسانند، اما سندسازی می‌کنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور می‌کنند دو بار هزینه‌ی گوشی خریداری شده را پرداخت کنند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار دیگر مابقی هزینه‌ی گوشی. این موضوع ظاهرا سندی برای تعزیرات می‌شود که نشان دهد خریدار گوشی را به ارز دولتی خریداری کرده است؛ البته این اتفاقات در طول ۱۰ روز گذشته افتاده است و مشخص نیست که از این پس چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در هر صورت وعده‌ی ۱۰ روزه‌ی وزیر ارتباطات نیز کم‌کم به پایان می‌رسد و بازار نه‌تنها به تعادل نرسیده، بلکه اوضاع بازار بیش از پیش کساد است و روش‌های جدید کلاهبرداری هم ابداع شده و باز هم هیچ نظارتی در بازار صورت نمی‌گیرد.