بازار موبایل ایران طی روزهای گذشته شرایطی بحرانی را پشت سر می گذارد. با گذری به فروشگاه های فیزیکی و بررسی وب سایت های اینترنتی فروش تلفن هوشمند به خوبی می توان این وضعیت متشنج را مشاهده کرد.در ادامه همراه با عبیاتی باشید.
بسیاری از مدل های گوشی های موبایل از تمامی شرکت های حاضر در بازار به صورت ناموجود در آمده اند و فروشندگان ترجیح می دهند معدود موجودی خود را با وجود ضرر مالی ناشی از هزینه های جاری در انبار نگه داشته و به فروش نرسانند. با این حال وزیر ارتباطات امروز در مصاحبه ای اعلام کرد با تلاش های انجام شده بازار موبایل ایران طی ده روز آینده به تعادل خواهد رسید.
او که امروز به منظور افتتاح 37 طرح مخابراتی در استان اصفهان حضور داشت در جریان گفت و گو با خبرنگاران درباره وضعیت متشنج بازار موبایل و خبرهایی که از سو استفاده وارد کنندگان تلفن های همراه از ارز دولتی اختصاص یافته مطرح شده است اعلام کرد:
از ابتدا به عنوان مدل برخورد با این پدیده بسیار نامبارک در جامعه که باعث رنجش و ظلم به مردم شد سه گام را مطرح کردیم و در گام اول اسامی شرکت های وارد کننده را منتشر و شفاف سازی کردیم. گام دوم این بود که در راستای حقوق مردم سامانه ای را فراهم کنیم تا مردم ببیند که گوشی را که از بازار تهیه می کنند کدام وارد کننده آن را وارد کشور کرده و آیا با ارز دولتی وارد کرده یا ارز آزاد، که این کار هم انجام شد و این چارچوب را در گام دوم فراهم کردیم که مردم بتوانند شکایت کنند. گام سوم پیگیری قضائی پرونده کسانی بود که ارز را با نرخ دولتی گرفتند و با نرخ آزاد ارائه و سوء استفاده کردند و در این راستا کارگروه مربوطه تشکیل و مکاتبات لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کننده انجام و بازرسی لازم صورت گرفته است. به دلیل سوء استفاده صورت گرفته قیمت ها افزایش و توان خرید مردم هم کاهش یافت و با پیگیری و اقدامات صورت گرفته در طی ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.
همچنین او در بخش دیگری از سخنان خود به عزم جدی مجموعه دولت برای برخورد با قانون شکنی و پیگیری قضایی افراد و نهادهایی که با سو استفاده از منابع مالی دولت به سودهای کلان دست یافته اند اشاره کرد و گفت:
باید با کسانی که در موضوعات داخلی سوء استفاده کرده اند با اشد مجازات برخورد شود و پول هایی که از جیب مردم رفته است برگردد.عده ای ارز را با قیمت ۴۲۰۰ گرفته اند که کالای مردم را تامین کنند که قیمت ها افزایش پیدا نکند ولی متاسفانه در فضای روانی خودشان دامن می زنند و دوبرابر به مردم می فروشند. باید به مردم گفت که چه کسانی در این ناآرامی دست داشته اند. بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز در کشور گرفته شده است که ۲۲۰ میلیون در حوزه موبایل بوده است. آنهایی که ارز گرفته اند برای واردات خودرو در کشور و سواستفاده کرده اند باید با آنها برخورد شود. دولت منابع خود را در اختیار قرار داده است. اینجا اگر سکوت شود خیانت به نظام و انقلاب است.
با توجه به عملکرد شخص وزیر ارتباطات باید جانب انصاف را در نظر داشت و اعتراف کرد عملکرد وی به همراه مجموعه دولت در انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی که نه تنها کالاهای هدف را وارد کشور نکرده اند، بلکه با بر هم زدن بازار در حال خیانت به مردم هستند کاملا روبه جلو و تا حدودی در دهه های گذشته بی سابقه است. با این حال به نظر می رسد تا زمانی که برخورد قانونی و متناسب با این گروه ها صورت نگیرد آنها به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه خواهند داد و بازار کشور را به محلی برای کسب سود بیشتر از جیب مردم تبدیل خواهند کرد. با در نظر گرفتن این شرایط، باید هفته گذشته را بازه ای بسیار جدی و تعیین کننده برای دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اقتصادی دانست.
