تاکنون ارز مبادله‌ای ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای IT اختصاص داده نشده که موجب افزایش قیمت در تمام کالاها تا ۱۰۰ درصد و افزایش در برخی کالاهای IT تا ۲۰۰ درصد شده است.در ادامه با عبیاتی همراه باشید.
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره‌ی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای صنف رایانه به‌عنوان کالای دسته دوم (کالای واسطه‌ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی ( ارزی که به سامانه نیما واریز می‌شود) گفت:
این موضوع در جلسه ویژه روز پنج‌شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهیه گزارش برای دولت و مجلس، مطرح شد. دولت ادعا می‌کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم دولت نه‌تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است.
میرمهدی ادامه داد:
پس از ثبت سفارش، تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز - که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است - انجام می‌شود؛ اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می‌شود؛ اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به‌صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده و نه به طرف فروشنده حواله شده است.
وی همچنین اعلام کرد:
در جلسه اخیر بهصراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید؛ زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به‌عنوان اتحادیه موظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.
وی در پایان گفت:
معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند. با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آن‌ها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیر قانونی برای کار راه انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم. بهترین راهکار این است که دولت اجازه بدهد بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد، واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلندمدت واردکنندگان را قطع کرده است؛ درحالی‌که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش‌ماهه و یک‌ساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت؛ اما اکنون این سیستم باعث خودتحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد واردکننده از فرصت شش‌ماهه‌ی فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.
