روز گذشته نهمین جلسه دادستانی تهران برگزار شد و به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده های مفتوح در دادسرا توضیحاتی ارائه داد. پرونده های مرتبط با ارز دولتی، سکه، خودرو و گوشی از جمله موضوعاتی بود که دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت آنها اطلاعاتی منتشر کرد. او سرعت، دقت و قاطعیت را سه سیاست مهم در راستای رسیدگی به این پرونده ها عنوان کرد.در ادامه همراه با عبیاتی باشید.
یکی از اصلی ترین موضوعاتی که دولت آبادی در رابطه با آن توضیح داد، آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی بود. او اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت 34000 سفارش را زمینه ای برای تخلفات بعدی دانست. او افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر این که صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر یابد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت گردد. 
هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن هم‌چنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.
وی هم‌چنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکت‌های وارد کننده خودرو شش نفر دیگر یعنی جمعاً نه نفر در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. وی هم‌چنین از بازداشت ۸ متهم در پرونده‌های ارزی توسط دادسرای جرایم پولی – بانکی خبر داد. اما نکته جالب تر در خصوص تخلفات ارزی وارد کردن 10500 گوشی همراه به نام یک فرد متوفی بوده است. دادستان تهران ضمن اشاره به این موضوع که با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها، به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد، خبر از این واردات عجیب داد. او در ادامه گفت: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند. او هم‌چنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد کرد.دیدگاه خود را با ما و سایر کاربران عزیز عبیاتی به اشتراک بگذارید.
