نایب رئیس مجمع واردات اعتراضاتی را در رابطه با ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان مطرح و اعلام کرده که غیر از خودرو و موبایل سرنوشت بقیه‌ی ارزها چه شده است.در ادامه با عبیاتی همراه باشید.
دو نرخی شدن قیمت ارز نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرد، بلکه باعث بروز مشکلات بزرگی شد که از چند ماه پیش تاکنون بازار کشور را مختل کرده است.
بازار موبایل و خودرو در این میان از همه نابه‌سامان‌تر شده و هر روز قانون و مقررات جدیدی در رابطه با واردات این کالاها وضع می‌شود؛ با همه‌ی این‌ها اختصاص ارز دولتی فقط مشمول این دو قلم کالا نشد و سایر اقلام را نیز شامل می‌شد؛ اما همه‌ی حواشی به این دو موضوع اختصاص یافته است. بر این اساس نایب رئیس گروه واردات اتاق ایران با اشاره به گوشی‌های موبایل که با ارز دولتی وارد شده، اما سرنوشت دقیق آن‌ها هنوز مبهم است، می‌گوید:
نابسامانی‌هایی که در بازار موبایل ایجاد شده، از خروجی‌های اقتصادی است که به دلیل دونرخی و سه نرخی شدن ارز در آن رانت و فساد شکل گرفته است. از همان روز اول این سیاست‌ها غیر اجرایی به نظر می‌رسید، اما علی‌رغم نگرانی‌ها به اجرای نیم‌بند آن اصرار شد.
به گفته‌ی سیامک پیربابایی، وقتی میان ارز رسمی کشور با ارز آزاد فاصله‌ای بزرگ ایجاد شود، طبیعتا مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده و بازار رانت‌خوری داغ خواهد شد. بخشی از گوشی‌ها که با ارز دولتی وارد شده بود، توزیع شد و بخش دیگر آن نزد نهادهای نظارتی است. اکنون عاقبت گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شد، در بخش قضایی ویژه در حال رسیدگی است، اما نکته اینجاست که روی مبحثی تمرکز کرده‌ایم و مباحث مهم دیگر را به فراموشی سپرده‌ایم. ممکن است این یک آدرس انحرافی باشد. براساس آمارهای منتشرشده شاید ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهایی که حتما ضروری‌تر و حیاتی‌تر بوده‌اند، تخصیص داده شده اما ما تمام این مبلغ را از یاد برده‌ایم و روی چند ۱۰ میلیون دلار تمرکز کرده‌ایم. مساله این است که حال و هوای بازار متناسب با میزان ارز تخصیصی نیست. آمارها از گشاده‌دستی دولت در تخصیص حکایت دارد اما به هر دلیلی شاهد تناسب کالا و بازار فروش با ادعاهای مربوط به میزان ارز تخصیصی نیستیم.
نایب رئیس مجمع واردات می‌گوید:
«سوال این است که این کالاها کجاست؟ و با چه قیمتی به فروش رسیده است؟ آیا به قیمت درست به فروش رسیده یا با ارز دولتی وارد شده و متناسب با قیمت ارز آزاد فروخته شده است؟ ادعا می‌شود چند ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی در یک بازه دو-سه ماهه تخصیص یافته اما رسانه‌ها و مسئولان تنها بر سرانجام واردات موبایل تمرکز کرده‌اند. در این میان سرنوشت بقیه ارز تخصیص‌یافته یا حداقل نحوه توزیع کالاهای آن چندان شفاف نیست.»
پیربابایی همچنین به عملکرد بانک مرکزی در راستای تاخیر در انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند اعتراض می‌کند و می‌گوید که درخصوص میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته اعداد مختلفی اظهار شده است؛ ۹ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار، ۱۶ میلیارد دلار و غیره اعداد و ارقامی هستند که در این خصوص از زبان‌های مختلف اظهار شده‌اند، اما تنها نهادی که قادر و مجاز به افشای اعداد واقعی است، بانک مرکزی است که هنوز در این راستا شفاف‌سازی انجام نداده است. پس از آن که رئیس جمهور در دستوری خواهان اعلام اسامی افراد و شرکت‌هایی شد که ارز دولتی گرفته‌اند، تنها به دو آیتم حساس شامل موبایل و خودرو پرداخته شد؛ این در حالی است که مبلغ ارزهای دولتی تخصیص‌یافته بسیار بالاتر است. حجم بسیار بزرگی از اعداد تخصیص‌یافته در مقابل ماست که هیچ کس پیگیر آن نیست. با این روند مظلومیت و ضربه پذیری بخش خصوصی واقعی حتمی است. امیدوارم شفافیت، کنترل و نظارت دقیق شامل همه ذ‌ی‌نفعان شود؛ نه فقط بخش خصوصی ته جدول!!
وی تاکید می‌کند که البته سرانجام موبایل‌های واردشده هم قطعا مهم است و باید مورد پیگیری قرار گیرد اما این رقمی درحدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار است و اکنون غیر از بخشی که توزیع شده، الباقی آن در توقیف مراجع نظارتی است.
به گفته‌ی وی، بخش خصوصی دو خواسته داشته و دارد که از سوی دولت پیگیری نشده، از دیدگاه ما هر نوع دخالت و برخورد دستوری دولت در تنظیم روابط بازار نظیر ایجاد نرخ رسمی و دولتی میتواند باعث فساد و رانت شود. ما به عنوان بخش خصوصی از رانت و فساد بیزاریم. دومین خواسته ما شفاف‌سازی است. به‌جز موبایل، باقی آیتم‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، چندان شفاف نیستند و ما خواهان این هستیم که معلوم شود کالاهای وارداتی با ارز دولتی کجا رفته‌اند و با چه قیمتی به فروش رسیده‌اند.
