سه شنبه ۱۹ ژوئن ۱۸
هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر آنکه قرار است دلار 4200 تومانی {اگه همچین چیزی وجود داشته باشد} برای واردات گوشی متوقف شود.در ادامه با عبیاتی همراه باشید.
حالا اخبار جدید حاکی از آنست که به صنف ارز 6500 تومانی تخصیص داده خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی میشود از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه، حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شده است. به نظر میرسد که ارز متقاضی دوباره در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راهاندازی خواهد شد. تا راهاندازی سامانه جدید و فعال شدن، واردات این کالاها عملاً ممکن نیست و همین مسئله باعث شده تا موضوع ارائه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمیشوند، قوت بگیرد.
رییس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی روز گذشته در خصوص تخصیص ارز به این صنف برای واردات گفت:
صنف موبایل امروز (دوشنبه) برای تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی چه رویکردی باید داشته باشد.
سیدمحمود صفار اذعان داشت که یکی از پدیدههای جالب چند وقت اخیر در حوزه واردات به خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب شده به کشور از جمله برخی تلفنهای هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است. در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور میکند و با پرداخت هزینه رجیستری آن را در شبکه همتا ثبت و آماده فروش و توزیع میکند . او در ادامه گفت:
این توزیع از طریق افراد لطمه بزرگی به شرکتهای فعال در این حوزه وارد کرده و باعث شده است که شرکتها به تعدیل نیرو رو بیاورند. اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکتهای این حوزه غیر فعال و از ایران خارج میشوند.
صفار در پایان اظهار داشت که با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریعتر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکتها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. در غیر اینصورت شرکتهای بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه میشوند که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. او گفت:
اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب میشود به هیچ عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار میگیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز وارد کننده تامین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبرو نشوند.