دو روز قبل بود که وزارت ارتباطات فهرستی از شرکت های وارد کننده تلفن هوشمند به کشور که در بازه زمانی اول فروردین تا پایان خرداد ماه 97 از دولت ارز مرجع دریافت کرده بودند منتشر کرد.در ادامه همراه عبیاتی باشید.
بر اساس این جدول مشخص شد که از میان 40 شرکت تایید شده که ارز دولتی (یورو با نرخ تایید شده توسط دولت) را دریافت کرده اند، 10 شرکت هنوز هیچ کالایی وارد کشور نکرده اند. همچنین با وجود اختصاص بیش از 220 میلیون یورو ارز برای واردات گوشی در بهار گذشته، مجموع واردات شرکت ها تنها 75 میلیون یورو بوده و توضیحاتی درباره رقم تفاوت از سوی هیچ یک از شرکت ها ارائه نشده است. اولین شرکت در این فهرست که بیشترین ارز را نیز از دولت دریافت کرده شرکتی به نام "نودیس پرداز" است که بیش از 26.6 میلیون یورو برای واردات تلفن هوشمند به کشور دریافت کرده و تنها کمی بیش از 10.5 میلیون یورو را صرف واردات گوشی کرده است. گذشته از این تفاوت نزدیک به 11 میلیون یورویی (با فرض 9000 تومانی بودن هر یورو، معادل 99 میلیارد تومان به صورت نامشخص)، وضعیت عملکرد این شرکت در هاله ای از ابهام قرار داشت و گزارشات بسیار زیادی درباره تخلفات احتمالی مدیران آن و استفاده از رانت از منابعی نامشخص در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد.
بر اساس تصویری که از آگهی ثبت تغییرات این شرکت منتشر شده، "نودیس پرداز" تنها 25 روز قبل مجوز واردات گوشی به کشور را دریافت کرده و با این حال در همین مدت کوتاه بیشترین مقدار ارز را در میان همه شرکت های وارد کننده به خود اختصاص داده است. این رقم حتی از شرکتی مانند مدیاپردازش که در بدترین حالت گارانتی گوشی های وارداتی را نیز بر عهده دارد بیشتر است و همین نکته ابهامات زیادی درباره عملکرد آن ایجاد می کند. ضمن اینکه در وب سایت آنها نیز خبری از فروش نیست و کالاها ناموجود هستند. اما شگفتی بزرگتر شب گذشته و توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد. وی در پستی که در حساب کاربری وی در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده درباره بازرسی تعزیراتی از "نودیس پرداز" توضیحاتی ارائه کرده است:
به گفته وزیر ارتباطات، شرکت "نودیس پرداز" در 25 روزی که از دریافت مجوز آن می گذرد در حدود 20000 گوشی آیفون وارد کشور کرده است. از این میان 15000 دستگاه به صورت یکجا و با قیمت 2 میلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار شده و 5000 گوشی دیگر در انبار باقی مانده است. توجه به این توییت می تواند چند سوال در ذهن مخاطبان ایجاد کند.
اول آنکه با توجه به پروسه زمانبر ثبت تقاضا، خرید، ارسال محموله، ترخیص و عرضه کالای خارجی در بازار داخلی، چطور یک شرکت توانسته است در مدت 25 روز از زمان کسب مجوزهای لازم، 20000 گوشی موبایل از گران ترین برند موجود در جهان وارد کشور کند؟
سوال بعدی شرکتی است که گوشی ها به صورت یکجا به آنها واگذار شده. در توضیحات اسمی از این شرکت برده نشده و به نظر می رسد مشخص شدن هویت آن برای شفاف سازی بررسی ها ضروری است.
مورد بعدی به این نکته باز می گردد که با وجود چندین سازمان نظارتی و سختگیری های گمرکی برای وارات محصولات خارجی به کشور، و با در نظر گرفتن اجرا شدن طرح رجیستری که به گفته مقامات متعدد، با هدف ساماندهی بازار تلفن های هوشمند در کشور اجرا شده و نه تنها موجب افزایش قیمت این کالاها نشده، بلکه در نهایت به نفع مصرف کنندگان نیز بوده است، چطور این شرکت توانسته 15000 گوشی موبایل را هر یک با 2 میلیون تومان قیمت بیشتر از بازار واگذار نماید؟ توجه به این نکته ضروری است که شرکت دریافت کننده به احتمال زیاد گوشی ها را با هدف افزایش قیمت وارد بازار نکرده و حتی در صورت ارائه به بازار نیز با در نظر گرفتن سود خود آنها را به فروش می رساند که در نهایت باعث خواهد شد قیمت گوشی در خوشبینانه ترین حالت در حدود 4 میلیون تومان بیشتر از مقدار واقعی آن باشد.
و در نهایت باید به 11 میلیون یوروی مفقود شده اشاره و مشخص کرد این رقم کاملا قابل توجه به چه صورت هزینه شده و سود آن در اختیار چه کسی یا کسانی قرار گرفته است.
با اینکه "نودیس پرداز" تنها وارد کننده ای نیست که شبهاتی درباره عملکرد آن وجود دارد، اما بدون شک انتظار می رود قوه قضاییه و بازوهای نظارتی آن متخلفان را در این زمینه شناسایی کرده، مطابق قانون با آنها برخورد کنند و جهت رضایت افکار عمومی نتیجه آن در اختیار مردم قرار داده شود. همچنین انتظار می رود در روزهای آینده گزارشات مفصل تری از حسابرسی درباره شرکت های وارد کننده دیگر نیز در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
